کاهش اعتبارات بهداشت و درمان با تورم ۴۳ درصدی
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۶۷۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با بیان اینکه ۶۰ درصد از قانون جوانی جمعیت مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، اظهار کرد: پوشش ۹۰ درصدی درمان ناباروری، هزینه رایگان زایمان طبیعی، سلامت کودک و مادر و…، از جمله مواردی بود که به صورت جزئی در قانون حمایت از خانواده و جوانی دیده شده، اما متأسفانه به مرحله کامل عملیاتی شدن نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه با کدام برنامه و چشم اندازی اقدام به حل بحران جمعیتی کشور خواهد داشت که امروز دست به کاهش اعتبارات قانون جوانی جمعیت زده است. چرا امروز این سازمان با کاهش اعتبارات قانون جوانی جمعیت پیشقدم شده برای سالمندی ایران. رشد جمعیت تنها مسئله اجتماعی و فرهنگی نیست بخش بسیاری از قانون مذکور به جایگاه سلامت کودک، مادر و درمان ناباروری باز می‌گردد. نادیده گرفتن اعتبارات بودجه‌ای مورد نیاز قانون جوانی جمعیت بی‌مهری به قانون مصوب مجلس است که بسیاری از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد.
محمدبیگی با اشاره به رشد تورم در جامعه، یادآور شد: بر اساس کدام منطق و سیاست باید تورم ۴۳ درصدی را تحمل کنیم و شاهد کاهش ردیف اعتبارات سایر حوزه‌ها به خصوص در حوزه بهداشت و درمان باشیم، حتی با احتساب ۴۳ درصد افزایش بودجه برای اجرای این قانون، تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله داریم.
وی با اشاره به کمبود ماما در کشور، گفت: امروز حدود ۱۲ هزار کمبود پزشک متخصص زنان در کشور داریم، حدود ۸ هزار از این تعداد پزشکان مربوط به اتاق زایمان هستند، چرا دولت نسبت به نیاز اساسی حوزه بهداشت و درمان هیچ اقدامی انجام نداده است، اگر قانونی در مجلس تصویب می‌شود برای عملیاتی شدن آن نیازمند حمایت تمام قد دولت هستیم.
کد خبر 5700189منبع: مهر
کلیدواژه: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کمیسیون بهداشت و درمان واکسن کرونا آمار کرونا ویروس کرونا شهرستان خوی جامعه پرستاری سرطان واکسیناسیون کمبود پرستار شیوع کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سیگار سازمان نظام پرستاری سازمان انتقال خون ایران رنگ بندی کرونایی قانون جوانی جمعیت بهداشت و درمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.
کد خبر 6095838
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟